به نقل از «فارس»

دستیار رئیس جمهور؛ مردمی‌سازی اقتصاد مورد تاکید دولت سیزدهم است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۱۵۹

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سیداحمد عبودتیان در نشست با فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد مردمی سازی امور و استفاده از ظرفیت مردم را یکی از برنامه های مهم دولت دانست و گفت: به نام خدمت همه کارها به دوش دولت‌ها گذاشته شد و کمتر از ظرفیت مردم برای پیشبرد اهداف استفاده کردیم.

وی اظهار داشت: طی همین مدت در راه روستایی و آبرسانی کارهای زیادی با کمک مردم و استفاده از تجربیات آنها انجام گرفت و هزینه ها کمتر از آن چیزی که پیش بینی می کردیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبودتیان تصریح کرد: در شهرستان سرخس ۳۰۰ جوان سند توسعه شهرستان را آماده کردند و وقتی خود آنها اقدام به آماده کردند سند می کنند در اجرا آن هم پای کار می آیند که این یکی از راه های استفاده از ظرفیت مردم و مردمی سازی است.

دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی با بیان اینکه مردم سازی تا فرمانداری ها هم سوق داده شده، گفت: شیوه انتخاب دستیار مردمی سازی هم به صورت مردمی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه، دولت سیزدهم ابتکاری به خرج داد تا دستیارانی در کنار استانداران و فرمانداران با اخذ نظر از گروه های مرجع مردمی و میانی انتخاب و مستقر شوند عنوان کرد: این دستیاران رابط بین جریانات و حلقه های میانی با نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند.

عبودتیان با بیان اینکه مردم در استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه هایی مانند اطفاء حریق جنگل‌ها و حوزه تولید ورود کردند، گفت: باید از ظرفیت و تجربیات مردم در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های امنیتی، اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و حوزه اقتصاد استفاده کرد تا اقتصاد مردمی با کمک مردم دچار تحول شود.

وی عنوان کرد: در دهه ۹۰ چندین بحران و سیل بزرگ با حضور مردم مدیریت شد بنابراین باید مشخص شود مردم در چه زمینه هایی می توانند ورود کرده و به دولت کمک کنند.

عبودتیان خاطرنشان کرد: گام دوم انقلاب اسلامی مبتنی بر حضور مردم در همه زمینه‌ها است که به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

وی بیان کرد: الگوی حکمرانی در انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تا زمان جنگ و بعد از آن بر حضور مردم بوده است، بنابراین نخبگان باید در امر تصمیم سازی کشور دخیل شوند و نیروهای جهادی و جوان برای حل مسائل پای کار باشند و عامه مردم هم نظارت لازم را داشته باشند.

تعریف پست دستیار مردمی در فرمانداری‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم بحث مردمی سازی است و در همین خصوص پست دستیار مردمی در همه فرمانداری ها تعریف کردیم.

مرادعلی پیوند از اجرای طرح تبسم در ادارت استان خبر داد و گفت: این طرح از سال گذشته در استان آغاز شده و به صورت سرزده از همه ادارات و دستگاه ها بازدید می شود.

وی اظهار داشت: تصویری شفاف از تلاش شبانه روزی دولت برای حل و فصل مشکلات جاری مردم در کشور نشان داده شده و مشهود است که دولت مردمی با مردم و برای مردم است.

پیوند با بیان اینکه، شاخص‌ها و پیش‌بینی‌های علمی نشان از آینده‌ای روشن برای ملت ایران است افزود: دستاوردهای دولت سیزدهم آینده نویدبخش و امیدآفرین را پیش روی مردم ایجاد کرده است.

معاون توسعه و منابع استانداری خاطرنشان کرد: توفیقات و اقدامات بزرگی در این دولت صورت گرفته اما کمبودها و چالش‌هایی وجود دارد که بخشی به تلاش دولت‌ مردان برمی‌گردد و بخشی هم مشارکت و حضور سازنده مردم را می طلبد.

وی عنوان کرد: کمبودها، مشکلات و یا کم کاری ها بوده که بخشی متوجه میراث گذشته و از دولت‌های پیشین و ترک فعل‌هایی که از جانب دستگاه‌های دیگر به ارث رسیده، مرتبط می‌شود که برای جبران باید ایثارگرانه و جهادی پای کارآمد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس مردمی سازی دولت دستیار رئیس جمهور دولت سیزدهم مردمی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/